وبين الوزير مخلوف أن الإجراءات التي تمت لمواجهة آثار الزلزال تركزت في البداية حول الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتقديم الخدمات الصحية والإيواء، فيما يجري الآن تقييم الحالة الإنشائية للأبنية المتضررة عبر فرق هندسية لاتخاذ الإجراء اللازم وفق حالة كل بناء، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هو تأمين السكن البديل للمتضررين.
وأعرب الوزير مخلوف عن أمله بتوسيع دائرة الدعم الذي تقدمه المفوضية في هذه الظروف، ولا سيما مشاريع الإيواء وتأهيل منازل المتضررين والبنى التحية ودعم سبل العيش، موجهاً الشكر للمفوضية على ما أبدته من استجابة عاجلة لتقديم الدعم في المحافظات المنكوبة، ومؤكداً استمرار التنسيق مع كل الشركاء بما يساهم في وضع برنامج عمل مشترك يحقق نتائج ملموسة.
من جانبه لفت غراندي إلى أهمية زيارته لمحافظتي اللاذقية وحماة واطلاعه على الأضرار التي ألحقها الزلزال، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم لغرف العمليات في المحافظات المتضررة، حيث يتم العمل والتواصل مع الشركاء والمانحين من أجل زيادة الموارد المقدمة لتغطية كل الاحتياجات.
ونوه غراندي بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية لجهة فتح معابر لتسهيل وصول المساعدات إلى مناطق الشمال الغربي، لما لها من صدى كبير وأثر إيجابي على العمل والدعم.