وأكّد المجلس "معارضته جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية و"شرعنة" المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم".

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان "إسرائيل شرعنة" 9 بؤر استيطانية، وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة حالياً في الأراضي المحتلة.

من جهته، سارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى التنديد بالبيان، مستخدماً الاتهامات الدائمة لأي قرار يدين الجرائم الإسرائيلية بأنه "معادٍ لليهود"، في محاولة لكسب التعاطف الدولي.

يأتي كلام نتنياهو عقب تصاعد وتيرة الانتقاد ضد سياساته بين السياسيين الأميركيين. وكان السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، قال، يوم الأحد، إنه "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في الظروف التي تقدّم  بموجبها المساعدة المالية إلى إسرائيل"، مؤكداً أنه "يتعين علينا وضع بعض القيود على ذلك، والقول إنه لا يمكنك (إسرائيل) إدارة حكومة عنصرية".

وأثار هذا المشروع لإدانة الاستيطان الإسرائيلي استياءً لدى حليفة "إسرائيل" التاريخية، الولايات المتحدة، التي تتسلّح بحقّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن القرار "قليل الفائدة"، علماً بأنها لم تستطع تجنّب التنديد بالإعلان الإسرائيلي الجديد بشأن المستوطنات الـ 9.

بدوره، أعلن لوي شاربونو، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  أنه "على الرغم من أنّ إعلان اليوم مفيد، وعلى رغم مضمونه المخفّف تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنّه بعيد كلّ البعد عن الإدانة الصارخة التي يستحقّها الوضع الخطير" في فلسطين المحتلة.

ويشهد الاحتلال الإسرائيلي ما يُعَدّ أزمةً على مستوى العلاقات الدولية مؤخراً، وذلك على خلفية استمرار انتهاكاته المتمادية لحقوق الإنسان في فلسطين، وتزايد الإجراءات العنصرية لحكومة نتنياهو.

وتشمل هذه الإجراءات تزايد وتيرة هدم بيوت الفلسطينيين وتهجير العائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، ومناطق فلسطينية أخرى، واقتحامات متكررة للأحياء والمناطق المدنية، أدّت، خلال أقل من شهرين من العام الجاري، إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ومسنون.