وأضافت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم" الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، مشيرة إلى أنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.