وأضاف بهادري جهرمي في تصريح له الأحد: إن الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي قبل أسبوعين.
وقال: إن صياغة خطة التنمية السابعة هي الآن في مراحلها النهائية وسيتم إرسالها إلى مجلس الشورى بمجرد الإنتهاء من العمل.
وأشار بهادري جهرمي إلى أن موازنة العام القادم أعدت وفق السياسات العامة للخطة التنموية السابعة، وأوضح أن الموازنة هي معيار عمل الحكومة وجدول أعمالها، بدءً من رواتب الموظفين إلى خطط البناء والصحة، وغيرها من الأمور.
وأعرب عن أمله في استلام ومراجعة مشروع موازنة البلاد في مجلس الشورى الإسلامي وقال: إن كل جهود الحكومة والبرلمان والقضاء تهدف إلى حل المشاكل الحالية وتقدم إيران.