ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية، أن سبب الاستقالة يعود إلى فضائح متعددة تورط فيها الوزير.

وهكذا أصبح تيرادا ثالث وزير ياباني، يخسر حقيبته الوزارية خلال الثلاثين يوما الماضية.

في وقت سابق، ذكرت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية أن مجموعة من أنصار تيرادا دفعوا نفقات له تتعلق بحملة الانتخابات البرلمانية لعام 2021 بقيمة مليون ين (حوالي 7000 دولار)، هذا رغم أن تيرادا أشار في تقرير رسمي إلى أنه دفع هذه النفقات من أمواله الخاصة. وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكا للتشريعات الانتخابية في اليابان. بالإضافة لذلك قام تيرادا على مدى ثلاث سنوات متتالية، بتسجيل شخص متوفي على أنه كبير المحاسبين في وثائقه المالية.

في 24 أكتوبر، اضطر وزير إعادة الإعمار الاقتصادي الياباني دايسيرو ياماغيفا، إلى الاستقالة بعد الكشف عن علاقاته بـ"كنيسة التوحيد" المتهمة في اليابان بممارسة عمليات نصب واحتيال وكذلك الابتزاز.

في 11 نوفمبر، استقال وزير العدل الياباني ياسوهيرو هاناشي، بسبب الفضيحة التي اندلعت بعد تصريحه بشكل علني بأن منصبه الحالي ينحصر إلى حد كبير في مجرد الموافقة على أحكام الإعدام.