وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة الحسم الفعلي للدعاوى بلغ 74%، وذكرت أن 7% منها دعاوى صلح، في حين كان 19% منها دعاوى إبطال، فيما بلغ مجمل معاملاتها المنجزة خلال هذه المدة ولكافة الاستئنافات (4538) معاملة.

كما أوضحت الجداول البيانية للإحصائية الخاصة بالمعاملات إن "حجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (1602) حجة وكان نصيب محكمة استئناف البصرة منها (229) حجة وتلتها محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث بلغت (220)، واتت بالمرتبة الثالثة محكمة استئناف صلاح الدين التي بلغت (201) حجة إذن بالزواج الثاني ومن ثم جاءت بقية الاستئنافات".

اما في ما يخص حجة الضرورة القصوى فان مجموعها بلغ (1526) حجة وكان نصيب أعلى مجموع حجة ضرورة للبصرة بـ(233) حجة ومن ثم الأنبار بـ(181) حجة وتلتها نينوى بـ(129) حجة.

وكشفت الإحصائية عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد حجج الأذن بالزواج الثاني التي بلغت (1602)، وأرجعتها إلى عوامل عدة منها "عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب (العقم) او إصابة الزوجة بمرض مزمن أدى الى تقصيرها بواجباتها الزوجية او رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحسن المستوى الاقتصادي للزوج ما يجعله يلجأ إلى الارتباط بامرأة ثانية".

أما عن الزواج المبكر وإصدار حجة (الضرورة القصوى) والتي بلغ عددها ( 1526)، أرجعه تقرير الإحصائية إلى ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة وكثرة أفراد العائلة من البنات وأيضا العرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير أو رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها".

وتعليقا على هذه الأرقام، تقول المحامية غفران الطائي إن "المشكلات الاجتماعية والظروف المحيطة بالعائلات العراقية سواء كانت غنية او بوضع اقتصادي جيد وكذلك الوضع الصحي لبعض الزوجات هو ما يدفع إلى الزواج الثاني"، مشيرة إلى أن ذلك "مرتبط أيضا بالأوضاع العامة وهو متصاعد في كل الفترات الزمنية التي تعتبر مستقرة امنيا، ففي الأوقات التي تكون الأوضاع غير مستقرة كفترة كورونا او فترات عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد يلاحظ انخفاض عدد هذه الحجج، لكن حالات الزواج الثاني موجودة من مئات السنين وكذلك شرعها الدين".