وبحسب ما ذكرت صحيفة "بلومبيرغ"، قام ماسك بمراجعة رمز الشركة، بمساعدة شركة "تيسلا إينك" (Tesla Inc)، وفريق من المهندسين والخبراء والأصدقاء، الذين يثق بهم عند اتخاذ قرارات مهمة حول تويتر "المنتج".

وأجرى ماسك، حتى الآن، تغييرات وصفت بـ"المهمة" على "تويتر"، المنصة التي بلغ عمرها 16 عاماً، مع نحو 7000 موظف.

وبحسب الصحيفة، يسعى ماسك إلى تحقيق 5 أهداف، وهي:

تخفيض عدد الموظفين

استعدّ موظفو "تويتر" للتسريح منذ أن تولّى ماسك منصبه، حيث طرد الفريق التنفيذي الأعلى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

كما ألغيت مناصب من فئة مدير ونائب مدير، وطُلب من مدراء قسم المنتجات، حسب الموقع، إعداد قوائم لتخفيض 50% من عدد الموظفين.

تعيين قادة جدد

لجأ ماسك إلى "الأصدقاء القدامى"، للحصول على المشورة في الأيام القليلة الأولى من ملكيته لـ"تويتر"، بمن فيهم سريرام كريشنان، المدير التنفيذي السابق في "تويتر". وذكرت الصحيفة أنّ ماسك كان يجتمع بانتظام مع ديفيد ساكس، وهو وصديق له منذ أيام عمله في"باي بال" (PayPal).

ويبحث ماسك عن قادة جدد، علماً أنّ أحد القادة المحتملين، بدوام كامل، هو كوفين بيكفور، الرئيس السابق لـ"تويتر"، والذي فُصل بدوره من قبل كريشنان!

إحياء تطبيق "Vine"

يعمل ماسك على إحياء تطبيق "Vine" للفيديوهات القصيرة، الذي استحوذت عليه "تويتر" في عام 2012، وهو عبارة عن تطبيق فيديو قصير واسع الشهرة، توقف عن العمل عام 2016.

وتطوّع عدد من الموظفين للعمل في مشروع "Vine"، على أمل أن يساعدهم هذا الانضمام التطوعي في عدم فصلهم من وظائفهم.

فرض رسوم

يريد ماسك البدء في فرض رسوم على المستخدمين مقابل شارة التحقق الزرقاء، وقام بتكليف فريق للقيام بذلك، "تحت تهديد إلغاء أدوارهم إذا لم يحققوا ذلك في 7 أيام". وستبلغ قيمة وضع "شارة التحقق" إلى جنب اسم صاحب الحساب، 8 دولارات في الشهر.  

الاعتدال في المحتوى

اقتراح ماسك، جَعل "تويتر" ملاذاً لـ"حرية التعبير"، لا يزال غير واضح المعالم في كيفية تنفيذه، إذ قال إنّه سيتأخر عن اتخاذ القرارات بشأن المستخدمين المحظورين، الذين سيتم استعادتهم، حتى يتمكّن من التشاور مع مجلس من الخبراء الخارجيين.

وأفاد موظفون بأنّ ماسك أثار العديد من الأسئلة حول عدد من السياسات، وركّز على بعض القواعد المحدّدة، التي يريد أن يراجعها الفريق.

وأشار الموظفون إلى أنّ ماسك يريد أن تكون السياسة أكثر تحديداً، خاصةً فيما يتعلّق بسياسة التضليل العامة، والتي تعاقب المنشورات التي تتضمن أكاذيباً حول مواضيع مثل نتائج الانتخابات و"كوفيد 19".

وطلب ماسك من الفريق مراجعة سياسة السلوك المتعلّق بالكراهية، وتحديداً القسم الذي يقول إنّه "يمكن معاقبة المستخدمين على التضليل، أو قتل الأفراد المتحوّلين جنسياً". وفي كلتا الحالتين، من غير الواضح ما إذا كان ماسك يريد إعادة كتابة السياسات أو إزالة القيود بالكامل.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإنّ الموظفين غير قادرين، في الوقت الحالي، على تغيير أو معاقبة الحسابات، التي تنتهك القواعد المتعلّقة بالمعلومات المضلّلة والمشاركات المسيئة وخطاب الكراهية، لكن يتم التعامل مع الانتهاكات الأكثر خطورة، والتي قد تنطوي على ضرر فعلي في العالم الحقيقي.