وأشار رضا نوشادي إلى أن "الشركة الفرنسية وبعد إعادة فرض الحظر لم تف بتعداتها بالعقد المبرم مع الشركة الايرانية"، موضحا أن "هذه الشركة طالبت لدى المحكمة الدولية للتحكيم بدفع إيران 26 مليون يورو".
وأكمل نوشادي: "بالمقابل، رفعنا دعوى مضادة، بحيث رفضت المحكمة طلب الشركة، وألزمتها بالمقابل بدفع 13 مليون يورو للشركة الايرانية"، مشيرا إلى أن "محاميا إيرانيا ترافع في القضية الذي صدر حكمها المبدئي في فبراير الماضي".
وتابع: "الشركة الفرنسية كان لديها تقرير حالة لدينا بـ1.5 مليون يورو، وقد تم تجميده، والمحكمة رفضت طعنها بالحكم".