وصرح عضو الكونغرس رو خانا، أن البيت الأبيض بحاجة إلى إنهاء كل الدعم العسكري المقدم للتحالف السعودي على الفور، وبدلاً من ذلك التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدموي في اليمن.

وتابع: "التصعيد الخطير في اليمن يجب أن يتوقف"، ولإنهاء هذه الحرب، يجب أن "نستخدم النفوذ الوحيد الذي لدينا، وهو التحالف السعودي، وإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتركيز على الدبلوماسية، وتأمين حل سياسي ومساعدات منقذة للحياة في اليمن".

وبعد وقت قصير من توليه منصبه العام الماضي، أعلن بايدن في خطاب قوبل إلى حد كبير بإشادة العديد من الديمقراطيين أنه سينهي "الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب اليمنية".

لكن بعد مرور عام بالضبط على رئاسته، لا يزال من غير الواضح ما الذي ينطوي عليه إنهاء "الدعم الهجومي"، ولعدة أشهر، ظلت الأسئلة مطروحة فيما يتعلق بتفاصيل القرار، مثل ما الذي يقصد بالعمليات الهجومية والدعم الدفاعي، وما هي أنظمة الأسلحة التي تندرج تحت هذه الفئات؟

ودعا عضو الكونغرس بيتر ديفازيو، وهو منتقد آخر للحرب في اليمن، البيت الأبيض، إلى "إنهاء مشاركته في هذه الحرب الآن"، وانتقد إعلان بايدن الغامض الذي يشير إلى نهاية الدعم "الهجومي" الأميركي للتحالف.

وقال: "في بداية ولايته، وعد الرئيس بايدن بإنهاء الدعم الأميركي لما يسمى بالعمليات الهجومية في هذه الحرب، لكنه لم يحدد أبداً ما يعنيه هذا الإعلان الغامض في الواقع، وبعد مرور عام، تواصل الولايات المتحدة دعمها المباشر لهذه الحرب".

بدورها، دعت عضو الكونغرس الديمقراطية ديبي دينجيل، إدارة بايدن إلى "الضغط علناً" على السعودية لـ"إنهاء حصارها البري والجوي والبحري على اليمن، وإلى بذل جهود لتهدئة الوضع والتوصل إلى حل سلمي على الفور".

وقالت دينجيل: "تستمر الأزمة الإنسانية والأمنية في اليمن في التفاقم، لن نحل هذا الصراع بالحرب، إنني أدين الضربات الجوية المميتة واستمرار العنف وأدعو إلى وقف التصعيد وحل سلمي على الفور".

ويذكر أنه في شباط/فبراير 2021، طلب 41 عضواً في الكونغرس من بايدن توضيح أشكال المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للسعودية في عهد ترامب، وما هي المساعدات التي ستستمر، وكيف ستحدد إدارته "العمليات الهجومية"، لكن وزارة الخارجية الأميركية تجاهلت التساؤلات وقدمت معلومات غير مفيدة.

ثم في تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الرئيس بايدن على بيع أسلحة للرياض بقيمة 650 مليون دولار، والتي تتكون من 280 صاروخ جو-جو "AIM-120C".

وأثارت عملية البيع، التي وصفت بأنها "دفاعية"، حفيظة بعض "الديمقراطيين"، الذين أشاروا إلى أن "استمرار صفقات الأسلحة بغض النظر عن تصنيفها لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع".