وقررت الحكومة الألمانية إغلاق مفاعلات بروخدورف، وجروهند، وجندرمينيجن، والتي تديرها المرافق آر دبليو إي وإي أو إن، وذلك بعد ثلاثة عقود ونصف من التشغيل.

وسيتم إيقاف تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية إيسار تو، وإميسلند، ونيكارويسزيم، بحلول نهاية عام 2022.

وكانت ألمانيا قد بدأت التفكير في تسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية، في أعقاب انهيار مفاعل فوكوشيما الياباني في عام 2011 عندما دمر زلزال وتسونامي المحطة الساحلية في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل قبل 25 عامًا.

ويعتبر التخلص التدريجي من الطاقة التي يعتبرها البعض نظيفة ورخيصة خطوة لا رجعة فيها بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يواجه أهدافًا مناخية طموحة وأسعار طاقة متزايدة.

وقالت كيرستين أندريا، رئيسة اتحاد صناعة الطاقة بي دي إي دبليو: "بالنسبة لصناعة الطاقة في ألمانيا، فإن التخلص التدريجي من الأسلحة النووية نهائي".

وأظهرت الأرقام الأولية لـ"بي دي إي دبليو" أن محطات الطاقة النووية الست ساهمت بنحو 12% من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في عام 2021، وبلغت حصة الطاقة المتجددة ما يقرب من 41%، مع توليد الفحم أقل بقليل من 28% والغاز حوالي 15%.

وتهدف ألمانيا إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تلبي 80% من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 من خلال توسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد التزمت الحكومة الجديدة، التي تخطط لتكثيف جهود حماية المناخ، بإلغاء الطاقة النووية في اتفاقها الائتلافي، حيث صرح وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك أمس الأربعاء أنه لا يرى ضعف الإجماع المناهض للأسلحة النووية في ألمانيا.

ورحبت جماعات حماية البيئة بهذه الخطوة لكنها حذرت من أن 2022 ليس النهاية الحقيقية للعصر النووي في ألمانيا.

وتقدر "إي أو إن" إجمالي تكاليف التفكيك بـ1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) لكل مصنع، ومن المتوقع الانتهاء من التفكيك بحلول عام 2040.