وأضاف أن قانون الاستفتاء لم يَنتُج عن توافق سياسي، خاصة أن المجلس الأعلى رفض القانون بشكله الحالي، وأبدى ملاحظاته بشأن المواد المختلف عليها، حيث أن القانون لم يحدد الجهة التي يعاد إليها الدستور حال رفضه، وهي أزمة ستضع الجميع في مأزق حال عدم التصويت بنعم.
واعتبر كرموس ان التصويت بنعم يمكن أن ينهي كل الخلافات القائمة ، لأنه سيبطل كافة الطعون المقدمة أو عمليات الرفض، لأن الكلمة ستكون للشعب، والشعب بإمكانه أن يضع الحد الفاصل للمرحلة الراهنة، والانتقال إلى مرحلة جديدة".