وبموجب القانون، سيعمل خفر السواحل الأوكراني على مراقبة المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية بهدف منع خرق تشريعات الجمرك والهجرة والصحة والمالية.
ويسمح القانون لطواقم السفن والزوارق التابعة لخفر السواحل باستخدام السلاح دون تحذير مسبق للـ"تصدي للهجمات المسلحة والجماعات المسلحة والإجرامية ومنعها من اجتياز الحدود الأوكرانية، ووقف مظاهر النزاع المسلح والاستفزازات والمقاومة المسلحة، والتصدي للهجمات المسلحة على أي سفن أوكرانية وردع العدوان الروسي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا".
وبعد إطلاق عيارات تحذيرية، يحق لخفر السواحل الأوكراني بموجب القانون الجديد، استخدام السلاح لتوقيف السفن التي تخرق القانون الأوكراني المتعلق بالحدود أو التشريعات المذكورة، وأثناء مطاردة السفن المخالفة التي ترفض التوقف، ولدى مطاردتها في المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة للمياه الأوكرانية.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن القانون الأوكراني الجديد لا ينطبق على حوض بحر آزوف لأنه مياه إقليمية لروسيا وأوكرانيا.