ومن المنتظر أن تقود هذه الحكومة المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة المرحلة الانتقالية حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعد تنظيم انتخابات عامة في البلاد.

طالب رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة الإثنين النواب بمنح الثقة لحكومته المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وخلال الجلسة وجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد دبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته.

وعقب ثلاث ساعات من النقاش ومداخلات النواب، أعلنت رئاسة البرلمان تعليق الجلسة حتى الثلاثاء، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة.

وحضر 132 نائبا في البرلمان من أصل 188 جلسة الإثنين في مدينة سرت (شرق ليبيا) والمكرسة لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. 

كذلك، طالب فريق من النواب تأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ"توحيد ليبيا".

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.