وقال صالح : إن "مراكز التحليل الاستراتيجي في العالم توقعت بلوغ النفط لمستويات تتماثل متوسطات أسعار الخام في العام 2019 وبواقع 65 دولاراً أو أكثر للبرميل الواحد".

وبين أن "هذه الاحتمالات جاءت نتيجة عودة النشاط الاقتصادي العالمي وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، ولاسيما نشاط الماكنة الاقتصادية القوية لمجموعة البلدان ذات الأسواق الناشئة التي تحصد حوالي 40٪ من النمو في العالم ، ومنها الصين والهند وكوريا وغيرها".

وأضاف أن "تطور درجة الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعظم الطلب المستدام على النفط الخام في سوق الطاقة وبشكل خاص لأغراض النقل الذي يشكل نسبة تبلغ 70٪ من الطلب العالمي على المنتجات النفطية".

ولفت صالح، إلى أن "ارتفاع النفط سيحول العجز المخطط في مشروع موازنة 2021 من عجز فعلي إلى عجز افتراضي، يمكن أن يمول من ريع النفط وتصاعد الأسعار"، موضحاً أن "التوقعات التفاؤلية السعرية إذا ما تحققت في أسواق النفط الخام، الذي يشكل عائده نسبة 92٪ من إيرادات الموازنة العامة في العراق، فإن تمويل العجز سيتبدل من الاقتراض إلى توافر التمويل التلقائي من المصدة المالية النفطية للعراق، ما يعني تقلص العجز الفعلي أو تلاشيه، ويصبح ظاهرة افتراضية بدلاً من كونه ظاهرة فعلية".