جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الدول الخمس (فرنسا وبلجيكا وألمانيا واستونيا وبولندا) لدي الأمم المتحدة، امس الأربعاء قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في غرب آسيا بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال البيان إن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك"

واعرب سفراء الدول الخمس في بيانهم، عن "القلق البالغ إزاء ما أعلنته الحكومة الصهيونية حول نيتها ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) في الكنيست في 17 مايو/ أيار".

وحث البيان "إسرائيل" بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضه مع القانون الدولي. وأكد السفراء، استعداد بلدانهم لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل جميع قضايا الوضع النهائي.

ووقع نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق- أبيض بيني غانتس أخيرا اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرا. ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل