وقال بوريل، في بيان نشر الاثنين: "ندعو إسرائيل بحزم إلى الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينة.

وكان رئيس الوزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 مايو، أن "الأوان قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية".

وبموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه "الليكود" مع حزب "أزرق أبيض" ينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الصهيونية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع ما تسمى بـ"خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الصهيونية ويعتبر التواجد الصهيوني في الأراضي الفلسطينة، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب كيان الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفض الصهاينة تنفيذ بنود هذا القرار.