ونص قرار الرئيس السيسي على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، اعتباراٌ من الاثنين، ۱٥ أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في القرار أيضاً أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.
المصدر : وكالة فرانس برس