وأكد الغبان في تغريدةٍ على "تويتر" أنه "بناءً على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في ١٧/ ٣ /٢٠٢٠ واستناداً إلى القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل"، داعياً رئيس الجمهور لـ"إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف عدنان الزرفي".
وتابع: "أي محاولة للالتفاف على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية لن تمر، وإلا سنضطر لكشف المستور".
من جهتها، رأت النائب عن تحالف "الفتح" ميثاق إبراهيم الحامدي، يوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية برهم صالح "يحاول جاهداً فرض إرادة أميركا على القوى السياسيّة عبر خرق الدستور".
وقالت الحامدي في بيان، إن تحالفها سيتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة بحق "تصرفات صالح العشوائيّة وغير المسؤولة"، مشيرةً إلى أن العراق "يمضي وقتاً عصيباً منذ استقالة الحكومة السابقة".
وتابعت: "تحاول بعض الأجندات الأميركية جاهدة على عدم تمرير حكومة مرضية يختارها ممثلي الشعب بطريقة دستوريّة سليمة"، معتبرةً أن محاولات "قوى الشر" ليست بجديدة بل "هي تسعى أن يبقى العراق بخرابٍ دائم كلما حاولنا أن نغير حاله لأحسن حال".
وأضافت الحامدي أن "رئيس الجمهورية برهم صالح وبتحركٍ شخصيٍ وفرديٍ غير مسؤول ولا مبرّر له، يحاول جاهداً أن يفرض إرادة أميركا على القوى السياسيّة عبر خرق الدستور، سيما عندما أرادت عجلة التغيير أن تشكل حكومة سليمة من رحم الشعب ومعاناته".
وشددت النائب عن تحالف "الفتح"، على أن "تنصيب عدنان الزرفي بهذه الطريقة العشوائيّة واختيار شخصية عليها الكثير من الشبهات، هو دليل واضح على محاولة رئيس الجمهورية إبقاء الوضع السياسيّ والحكوميّ بفراغٍ تام"، لافتةً إلى أنها "خطوة يتخذوها لضمان استمرار تعطيل تشكيل الحكومة".
يذكر أن رئيس "تحالف الفتح" في البرلمان العراقي، محمد سالم الغبان، قال إن "الرئيس العراقي برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين، وسينتج منها بطلان مرسوم التكليف".
وكان عدد من القوى العراقية أعلنت رفضها تكليف عدنان الزرفي بتأليف الحكومة العراقية. وعقب اجتماع في منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أكد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني موقفهم الرافض لهذه الخطوة.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في 17 آذار/ مارس الماضي عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، وهو الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.