البث المباشر

كابينة علاوي والطريق الشاق الى البرلمان

الخميس 27 فبراير 2020 - 12:15 بتوقيت طهران
كابينة علاوي والطريق الشاق الى البرلمان

يمر العراق بمرحلة حاسمة تتمثل بالتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي هذا اليوم الخميس.

يضم المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي المكلف تسع صفحات وعلي محورين اساسيين :

اولا - التهيئه لانتخابات مبكرة

ثانيا - الاصلاح الحكومي

وفي تفاصيل هذين المحورين تكمن قضايا عديدة منها مكافحة الفساد ومسائلة المتورطين في قمع المتظاهرين والاصلاح الاقتصادي والاداري فضلا عن الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية مع التاكيد علي احترام سيادة العراق وعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية للعدوان علي اي دولة.

صحيح ان المهمة الرئيسية لهذه الحكومة المؤقتة والتي قد ينتهي عمرها بعد عام واحد هي التهيئة للانتخابات البرلمانية لكن ثمة نقطة اساسية وملحة غابت من البرنامج الوزاري وهي مصير الاحتلال الامريكي في العراق بعد قرار البرلمان الملزم وكلمة الشعب العراقي التي رفعها في التظاهرات المليونية ضد الوجود الامريكي.

قد يقول البعض بان المرحلة العصيبة والحساسة التي يمر بها العراق لاتسمح بتناول هكذا قضايا جدلية بما تثير المزيد من الانقسامات والانشقاقات ردا علي ذلك يجب القول بان كل معاناة الشعب العراقي من ازمات واخفاقات سببها المباشر او غير المباشر هو وجود الاحتلال الجاثم علي صدور العراقيين والذي اسس للفساد والفتنة والمحاصصة والارهاب فبدون انهاء هذا الاحتلال من الصعب تصور الاصلاح المنشود علي اي من المستويات.

يواجه محمد توفيق علاوي مهمة شاقة في الحصول علي ثقة البرلمان بموجب المعطيات التي ظهرت قبيل جلسة التصويت.

فالكابينة التي يقدمها للبرلمان تخلو من تسمية خمس وزارات هي الداخلية والمالية والتجارة والعدل ووزارة الدولة لشؤون الاقليم وهي وزارة تم استحداثها لمعالجة القضايا العالقة بين اقليم كردستان وبغداد.

ثلاث او اربع وزارات من بين هذه الوزارات الشاغرة تعود للكرد الذين رفضوا المشاركة في الكابينة بسبب خلافات مازالت مستعرة حول حصة الاقليم في الكابينة كما ان جزء مهم من مكون العرب السنة المتمثل بتحالف القوي اعلن انه لن يحضر الجلسة فضلا عن رفض دولة القانون لتكليف علاوي لرئاسة الوزراء.

بالمقابل الكتل الكبيرة في البرلمان والمتمثلة بكتلتي سائرون والفتح وبعض الكتل السنية اعلنت انها ستصوت لصالح حكومة علاوي.

سيحتاج تمرير الحكومة الي نصف زائد واحد من مجموع اصوات الحاضرين شرط ان يكتمل النصاب القانوني للجلسة وهو 165 نائبا.

وعليه من الصعب التكهن بنتيحة التصويت لكن مشاورات ومساومات الساعات الاخيرة ستكون حاسمة خاصة بالنسبة لاستمالة الكرد الذين باتوا يشكلون رقما صعبا لتمرير الكابينة.

نويد بهروز ـ قناة العالم الاخبارية

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة