كابينة علاوي والطريق الشاق الى البرلمان

الخميس 27 فبراير 2020 - 12:15 بتوقيت طهران
كابينة علاوي والطريق الشاق الى البرلمان

یمر العراق بمرحلة حاسمة تتمثل بالتصويت على الکابينة الوزارية لرئيس الوزراء العراقي المکلف محمد توفيق علاوي هذا اليوم الخميس.

یضم المنهاج الوزاری لرئیس الوزراء العراقي المکلف تسع صفحات وعلی محورین اساسیین :

اولا - التهیئه لانتخابات مبکرة

ثانیا - الاصلاح الحکومي

وفي تفاصیل هذین المحورین تکمن قضایا عدیدة منها مکافحة الفساد ومسائلة المتورطین فی قمع المتظاهرین والاصلاح الاقتصادي والاداري فضلا عن الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجیة مع التاکید علی احترام سیادة العراق وعدم السماح باستخدام الاراضی العراقیة للعدوان علی ای دولة.

صحیح ان المهمة الرئیسیة لهذه الحکومة المؤقتة والتي قد ینتهي عمرها بعد عام واحد هي التهیئة للانتخابات البرلمانیة لکن ثمة نقطة اساسیة وملحة غابت من البرنامج الوزاري وهي مصیر الاحتلال الامریکي في العراق بعد قرار البرلمان الملزم وکلمة الشعب العراقي التي رفعها فی التظاهرات الملیونیة ضد الوجود الامریکي.

قد یقول البعض بان المرحلة العصیبة والحساسة التی یمر بها العراق لاتسمح بتناول هکذا قضایا جدلیة بما تثیر المزید من الانقسامات والانشقاقات ردا علی ذلك یجب القول بان کل معاناة الشعب العراقی من ازمات واخفاقات سببها المباشر او غیر المباشر هو وجود الاحتلال الجاثم علی صدور العراقیین والذي اسس للفساد والفتنة والمحاصصة والارهاب فبدون انهاء هذا الاحتلال من الصعب تصور الاصلاح المنشود علی ای من المستویات.

یواجه محمد توفیق علاوي مهمة شاقة فی الحصول علی ثقة البرلمان بموجب المعطیات التی ظهرت قبیل جلسة التصویت.

فالکابینة التي یقدمها للبرلمان تخلو من تسمیة خمس وزارات هی الداخلیة والمالیة والتجارة والعدل ووزارة الدولة لشؤون الاقلیم وهي وزارة تم استحداثها لمعالجة القضایا العالقة بین اقلیم کردستان وبغداد.

ثلاث او اربع وزارات من بین هذه الوزارات الشاغرة تعود للکرد الذین رفضوا المشارکة فی الکابینة بسبب خلافات مازالت مستعرة حول حصة الاقلیم في الکابینة کما ان جزء مهم من مکون العرب السنة المتمثل بتحالف القوی اعلن انه لن یحضر الجلسة فضلا عن رفض دولة القانون لتکلیف علاوي لرئاسة الوزراء.

بالمقابل الکتل الکبیرة في البرلمان والمتمثلة بکتلتي سائرون والفتح وبعض الکتل السنیة اعلنت انها ستصوت لصالح حکومة علاوي.

سیحتاج تمریر الحکومة الی نصف زائد واحد من مجموع اصوات الحاضرین شرط ان یکتمل النصاب القانوني للجلسة وهو 165 نائبا.

وعلیه من الصعب التکهن بنتیحة التصویت لکن مشاورات ومساومات الساعات الاخیرة ستکون حاسمة خاصة بالنسبة لاستمالة الکرد الذین باتوا یشکلون رقما صعبا لتمریر الکابینة.

نويد بهروز ـ قناة العالم الاخبارية

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم