وذكر المركز في بيان له، الخميس، انه "مرة أخرى تطلع علينا اليوم منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتقارير لم تكن مهنية ولا تحمل شيئاً من المصداقية بعد ادعائها أن هناك إخفاء قسري لما اسمتهم بـ(العرب السنة)".
واضاف ان "هذه التسمية مرفوضة جداً لأنها نوع من تكريس الطائفية المقيتة، كما أن هذه المنظمة ولأكثر من مرة تعتمد على جهة واحدة دون أخذ رأي الجهات المختصة وتأتي بشهادات غير صحيحة".
وأشار البيان، الى ان "من الملاحظ أن جميع صنوف الأجهزة الأمنية تضع معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الملقي القبض عليهم ولا تلقي القبض الا بعد صدور مذكرة قبض قضائية وان هناك إجراءات بحق المخالفين لهذه المسألة".
واكد، "كان حريا على المنظمة أن تدين العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض فساداً وأوقعت بالكثير من الأبرياء في العراق، وقد ذكرت في تقريرها الجديد ان هناك أطفال معتقلين لدى السلطات العراقية لم يبلغوا التاسعة من العمر فما هذا الإدعاء المجحف والكاذب وستحتفظ القوات الأمنية بحق الرد عبر الوسائل القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة".
وشدد مركز الاعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية، على ان "الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة تعمل على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وان هناك لجان مشتركة مشكلة تراقب السجون بشكل مستمر لملاحظة العمل فيها"، مجدداً "دعوته لهذه المنظمة بالعمل بحيادية حتى تحافظ على أسمها ومصداقيتها أمام الرأي العام العالمي".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في تقرير لها الخميس الجيش العراقي وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسري لعشرات من الرجال والصبية، معظمهم من السنة، على حد زعمها.
وتقول المنظمة إنها وثقت ۷۸ حالة، من بينها أربعة أطفال في سن التاسعة، اعتقلت القوات العراقية أصحابها فيما بين نيسان/ أبريل ۲۰۱٤ وتشرين الأول/ أكتوبر۲۰۱۷، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، ولم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحكومة العراقية بشأن مصيرهم.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مسؤولة عن حوالي نصف حوادث الاختفاء.