وأصبحت شوارع باريس والكثير من المدن الفرنسية، خالية من حركة وسائل النقل العمومية (مترو الأنفاق، ترام، قطارات البطيئة والسريعة)، كذلك النقل الجوي والبحري، وذلك احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الرواتب والتقاعد.
وشمل الإضراب الدوائر الأمنية كالشرطة المحلية والعامة ومكاتبها الفرعية بالمدن، وموظفي القطاع الصحي والطلاب والموظفين الحكوميين، كذلك أعلنت نقابات المحاميين والفلاحين والعمال، مشاركتها بالإضراب.
ويعتبر هذا الاحتجاج التحدي الأكبر أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.