ودعت المنظمة الحقوقية أنقرة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان و"ربما جرائم حرب في بعض الحالات" ارتكبت في الأراضي التي تسيطر عليها حاليا القوات التركية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" في بيان: "إعدام الأشخاص ونهب الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم دليل دامغ على أن المنطقة الآمنة التي اقترحتها تركيا لن تكون آمنة".
وردا على سؤال حول تقرير "هيومن رايتس ووتش" أشار متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى تقارير إعلامية سابقة عن قيام المعارضة المسلحة السورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المشار إليها فضلا عن محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين.
وتقول تركيا أنها تنوي توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في "منطقة آمنة" تقول إنها ستقيمها بعد العملية العسكرية لكن المنظمة قالت إن ما خلصت إليه يظهر أن المنطقة ليست آمنة.