وتبنت اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون هذا القرار مع تصويت الأعضاء الجمهورييين فيها بالإجماع ضده.
ويتيح هذا التشريع للجنة تنظيم جلسات استماع ضمن إطار التحقيق واستجواب الشهود بأساليب أكثر صرامة ورفع وتائر التحقيق، الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة عن ترامب حتى نهاية العام الجاري.