وقال المصدر ان "القيادات الأمنية تدرس حالياً خطة متكاملة للاستغناء عن السور الإسمنتي (سور بغداد الامني) ونقل الكتل الخرسانية إلى مناطق ساخنة ضمن الحدود مع سورية".
 
واضاف أن "تقارير ميدانية وصلت إلى رئيس الوزراء تؤكد أنّ السور ألحق أضراراً كبيرة بالسكان في مناطق حزام بغداد، وساهم في ترسيخ حالة العزل الطائفي التي ابتكرها الأميركيون بعد أشهر من دخولهم العراق"، معتبراً أنّه "يحمل رسائل سيئة فضلاً عن تسببه بمعاناة كبيرة لسكان حزام بغداد، تمثلت في صعوبة الدخول إلى بغداد والعلاج والتعليم وتهجير مئات الأسر وإلحاق خراب واسع بالقرى والمناطق الزراعية التي يمر منها السور".
 
وأكد المصدر ذاته، أنّ "خطوة عبد المهدي جاءت بعد طلبات تلقاها من عدد من مسؤولي المحافظات المحيطة ب‍بغداد، لاسيما التي تضررت كثيراً من جراء السور، وخاصة الأنبار وديالى"، لافتا الى ان "عبد المهدي وجه حالياً برفع جزئي لتلك الحواجز من جهة أبو غريب والرضوانية غربي بغداد، لتسهيل وصول المواطنين إلى المستشفيات والجامعات أو أسواق العاصمة".
 
وتابع ان "العمل بدأ فعلاً على ذلك"، معتبرا ان "هذه الخطوة ستخفف بشكل مؤكد من معاناة أهالي مناطق أبو غريب والرضوانية وقرى حزام بغداد الغربي التي عزلت عن بغداد، حيث يقضون ساعات طويلة لدخول العاصمة".
 
واشار المصدر الى ان "عبد المهدي ينتظر تقريراً تفصيلياً من قيادة عمليات بغداد، بشأن خطة بديلة عن السور عبر نقاط تفتيش وحواجز أمنية للقوات العراقية، كما كان الحال قبل عام 2014".
 
يُشار إلى أنّ قرار تشييد السور الأمني في محيط بغداد، اتخذ بعد فترة من اجتياح تنظيم "داعش" لعدد من محافظات العراق في صيف 2014، وقدرت كلفته حينذاك بـ 30 مليون دولار.
 
ويحيط السور بالعاصمة بغداد بشكل دائري، بمساحة 200 كيلومتر، وبارتفاع 3 أمتار وعرض 3 أمتار، وتعلوه أسلاك شائكة ويبدأ السور من غرب بغداد من منطقة الخمسة بيوت عند سيطرة الصقور وهي مناطق تابعة لمحافظة الأنبار، ويلتف شمالاً إلى عقرقوف ثم التاجي والطارمية ثم منطقة السدة التابعة لمحافظة صلاح الدين، وجنوباً إلى الرضوانية مروراً بصدر اليوسفية ثم المحمودية واللطيفية، وشرقاً يقتطع أجزاء من محافظة ديالى.