وفي اولى ردود الفعل على هذا التقرير الذي بثته قناة الحرة عدت لجنة الإتصالات والإعلام في البرلمان العراقي التقرير محاولة لتشويه سمعة المؤسسات الدينية بالعراق.

وأكدت، "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق قناة الحرة بعد اساءتها للمؤسسة الدينية.

وذكرت الهيئة في بيان انها "تتابع ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالاساءة الى المؤسسة الدينية في العراق".

وأكدت انها "بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الإعلامي".

وتعالت المطالبات النيابية باغلاق قناة "الحرة" بعد تجاوزها على المرجعية. حيث رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، وجيه عباس، أن "قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها الى وزارة الخارجية الأمريكية تبث تقريرا يمثل اعتداء صارخا على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي، وهي لاتملك الا حرية الاساءة لمعتقدات الشعب العراقي من خلال اثارة الفتن الطائفية وتحريك ذيولها".

ومضى بالقول: "نحن هنا نطالب هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق هذه القناة ومكاتبها، لاسيما ان هذه القناة المسمومة ابتدأت هذه الخطوات التصعيدية الطائفية بفصل كل ملاكات هذه القناة المنتمين مذهبيا الى المذهب الشيعي، وهذا كان بحد ذاتها تمهيدا للسياسة الجديدة التي بدات تكشف عن وجهها القبيح".