وقال بيان للمكتب إن "عبد المهدي قدم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية، وأطلع أعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والعتاد في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات، والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".
وأضاف أن "بيانا آخر سيصدر عن مجلس الوزراء عن هذا الموضوع في وقت لاحق".
وأكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق.
وأفاد رئيس الوزراء بأن الحكومة العراقية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه، مشددا على أن أي اعتداء على أرضه وسيادته وقواته المسلحة أو أي صنف من صنوفها وتشكيلاتها هو اعتداء على الجميع.
وبين مجلس الوزراء أن الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه، وتتطلب وحدة الصف بجميع فعالياته السياسية والإعلامية، مشيدا بالموقف الموحد والداعم الذي خرجت به اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قيادات "الحشد الشعبي" ومع القوى السياسية.
كما أكد المجلس أيضا على حق العراق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، دفاعا عن سيادته وأمنه بكل الوسائل المشروعة.