ويهدف الإصلاح الذي تم الإعلان عنه في 17 أغسطس، إلى خفض تكلفة القروض للشركات الصينية ودعم المؤسسات المتأثرة بانخفاض الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار ممثل البنك المركزي الصيني إلى أن المصرف سيراقب تأثير هذا التعديل في السياسة النقدية على الاقتصاد الوطني. وشدد على وجود إمكانيات أخرى متوفرة لدى البنك المركزي، تسمح له بخفض سعر الفائدة أكثر.
ويرى بعض المراقبين أن خفض سعر الفائدة الحالي، كان بمثابة رسالة تنبيهية تشير إلى أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر ضخامة. وفي الواقع، يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة، بمقدار بضع نقاط أساسية، فقط إلى دفع البنوك إلى تخفيض طفيف في فوائد القروض، لذلك سيكون التأثير الحقيقي لهذه الخطوة على النشاط الاقتصادي في الصين ضئيلا.