وأفادت وكالة الأناضول بأن نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي المشاركين في الحكومة الائتلافية، صوتوا لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة.
ووفقا للقانون الجديد سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية، إذا كان لديهم جنسية أخرى.
وبموجب القانون الجديد أيضا لن يمنح المواطنون الأجانب متعددو الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.
من جهتها انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض، أولا جيلبكه، القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف لفرض "مبدأ الثقافة الطاغية" من خلال إضافة عبارة "أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية" إلى قانون الجنسية.
فيما اعتبرت النائبة عن حزب الخضر المعارض، فلز بولاد، أن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي ويفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة تقييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.