مرحبا

يُعدّ اللوبي وجماعات الضغط مفهومين سياسيين مهمين، لطالما ازدادت أهميتهما في صنع القرار في مختلف الدول على مر الزمن. يُعدّ اللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية من أقوى العوامل المؤثرة في سياسات الحكومة الأمريكية، وتزخر دوائر صنع القرار في هذا البلد بجماعات ضغط مختلفة تسعى لتحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة، ومن المستحيل فهم السلوك السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صحيح دون فهم طبيعة هذه الجماعات وطريقة عملها.

تعالوا معي

في هذا البودكاست للتعرف على مفهوم اللوبي وجماعات الضغط في صنع القرار بأمريكا.

لهذا الغرض، لجأنا إلى كتاب "اللوبي وجماعات الضغط في أمريكا" لكاتبه ألن روزنتال، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس.

وفي عدة حلقات، وبالاستناد إلى محتويات هذا الكتاب ومصادر أخرى متاحة، نتحدث إليكم عن دور اللوبي وجماعات الضغط في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى لوبيات أخرى في الولايات المتحدة. في هذه الحلقة، سنتحدث إليكم عن جماعات الضغط الكوبية واليونانية ومكانتهما في الساحة السياسية الأمريكية.

يعد الأمريكيون الكوبيون مواطني الولايات المتحدة المولودين في كوبا أو من أصول كوبية. ووفقًا للتعداد الرسمي، يُشكل الأمريكيون الكوبيون أكثر من مليوني نسمة من سكان الولايات المتحدة، ورغم وجود جالياتهم الخاصة في ولايات مختلفة، إلا أن وجودهم أكثر أهمية وتماسكًا في فلوريدا وميامي نظرًا لقربهما من كوبا.

مع أن الهجرة الواسعة للكوبيين إلى الولايات المتحدة تعود إلى القرن التاسع عشر وحرب السنوات العشر وحرب الاستقلال الكوبية، إلا أن موجات الهجرة الرئيسية إلى الولايات المتحدة بدأت بعد ثورة 1959 في كوبا وصعود فيدل كاسترو إلى السلطة، وكانت الظروف السياسية والاقتصادية هي العوامل الرئيسية.

لذلك، يعتبر معظم الكوبيين أنفسهم لاجئين سياسيين، وينظرون إلى وجودهم في الولايات المتحدة على أنه فرصة لتنظيم جهود للإطاحة بحكومة كاسترو وثورتها الاشتراكية. من جانبها توافق الإدارة الأمريكية على التعريف القانوني للكوبيين كلاجئين سياسيين، وبالتالي تختلف طريقة تعاملها معهم عن طريقة تعاملها مع المهاجرين من أمريكا اللاتينية.

لقد أتاح وجود هؤلاء المهاجرين في الولايات المتحدة فرصة تشكيل أقوى معارضة خارجية لحكومة كاسترو من خلال بناء القدرات وممارسة الضغط وتوجيه الرأي العام والحكومة، وهو ما يمكن اعتباره النتيجة الطبيعية لقوانين الحصار الكوبي في نصف القرن الماضي.

على الرغم من اعتراف الحكومة الأمريكية بقيادة أيزنهاور بالحكومة الثورية الكوبية بقيادة كاسترو، إلا أنه لم يمضِ وقت طويل قبل أن تتعارض الإصلاحات الزراعية التي نفذتها الحكومة الثورية وتأميم الصناعات التابعة للولايات المتحدة بشكل خطير مع مصالح الولايات المتحدة، لتتدهور العلاقات بين البلدين بسرعة.

ونتيجة لذلك، لجأت الحكومة الأمريكية تدريجيًا إلى فرض عقوبات تجارية على كوبا ورفض إرسال النفط والمواد الأخرى التي تحتاجها. لم تكتفِ إدارة أيزنهاور بهذا، بل كلفت وكالة المخابرات المركزية بتنظيم وتدريب وتجهيز اللاجئين الكوبيين للإطاحة بحكومة كاسترو.

مع استمرار عملية تأميم الأموال الأمريكية في كوبا من جهة، وإقامة حكومة كاسترو علاقات مع الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى، دخلت العلاقات الكوبية الأمريكية عمليًا مرحلة جديدة، وانقطعت جميع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بعد فشل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في حرب خليج الخنازير، وتزايد الدعم الشعبي لحكومة كاسترو، وضعت الحكومة الأمريكية برنامجًا جديدًا يُسمى "مشروع كوبا" أو "عملية النمس" على أجندتها للإطاحة بكاسترو، والذي شمل مجموعة واسعة من العمليات النفسية والسياسية والتجسسية والإرهابية.

هذه التطورات أتاحت للمهاجرين الكوبيين تحسين وضعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة بالاستفادة من المساعدات الأمريكية الواسعة.

وفي هذا الصدد، أقرّ الكونغرس الأمريكي عام ١٩٦٦ قانونًا سُمّي "قانون الإصلاح الكوبي"، خُصص بموجبه أكثر من ١.٣ مليار دولار كمساعدات مالية مباشرة للاجئين الكوبيين.

بل هيأت الحكومة الأمريكية الظروف للمهاجرين الكوبيين للاستفادة من الدعم العام والخدمات الطبية والدورات التدريبية والمنح الدراسية، وأنشأوا منظمات أكثر تماسكًا وقوة ضد حكومة كاسترو.

في ظل هذه الظروف، تشكلت جاليات كبيرة من المهاجرين الكوبيين في ميامي وفلوريدا ويونيون سيتي، وأصبحت هذه المناطق المراكز الرئيسية للثقافة الكوبية.

خلال سنوات تكيف المجتمع الكوبي الأمريكي جيدًا مع الثقافة الأمريكية ، وفي مناطق مثل ميامي، ظهرت سمات كوبية أكثر وضوحًا. يقيم الأمريكيون الكوبيون حاليًا في جميع الولايات الخمسين، وحققوا نجاحًا سياسيًا واقتصاديًا فيها.

على عكس معظم جماعات الضغط العرقية في الولايات المتحدة، التي تخدم مصالحها ومصالح وطنها في الولايات المتحدة وخارجها، تشكّل اللوبي الكوبي معارضةً لحكومة فيدل كاسترو الثورية، وحظي بدعم واسع من الحكومة الأمريكية على مدى الخمسين عامًا الماضية. وقد مكّن هذا الدعم الكوبيين من تحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية كبيرة، بالإضافة إلى تحسين وضعهم الاقتصادي بشكل ملحوظ، وتبوؤ مناصب تنفيذية أو تشريعية مهمة.

من بين الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الولايات المتحدة للضغط على الحكومة الكوبية، هي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ عام ١٩٦٢. وتم تجديد العقوبات عام ١٩٩٢ تحت مسمى "قانون الديمقراطية الكوبية"، واستمرت عام ١٩٩٦ تحت مسمى "قانون هولمز-بيرتون"، ووُسِّعت عام ١٩٩٩.

تستمر هذه العقوبات، ويُعدّ تشديدها واستمرارها القضية المحورية للوبي الكوبي. تجدر الإشارة إلى أنه مؤخرًا، وبعد نحو ستة عقود من صدور القرار الذي وقّعه الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي و"حظر التجارة مع كوبا"، نشر "أرشيف الأمن القومي" للولايات المتحدة الأمريكية عشرات الوثائق التي رُفعت السرية عنها والتي تُظهر أن العقوبات فُرضت بدافع التحريض على "الجوع واليأس والإطاحة بحكومة الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو.

تكشف الوثائق أيضًا أن الدافع الرئيسي للضغط الاقتصادي كان بهدف خلق "المعاناة" و"الإحباط" و"اليأس بين الكوبيين"، ومنع تحويل "الأموال والإمدادات إلى كوبا بهدف خفض الأجور، والتسبب في الجوع واليأس، والإطاحة بالحكومة".

يُعدّ الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، والمستمر منذ أكثر من 60 عامًا، أطول حصار في تاريخ البشرية، والذي يكشف أعلى مستوى سياسات واشنطن اللاإنسانية وغير الشرعية في إلحاق المعاناة والجوع واليأس بشعب هذا البلد الكاريبي.

لعل هذا هو السبب في أن بعض جماعات اللوبي الكوبي لا تدعم هذه العقوبات اليوم، وتسعى إلى ضرب استقرار الحكومة من خلال إقامة علاقات ثقافية واقتصادية قوية مع كوبا. هذا التركيز جعل من اللوبي الكوبي مُحافظًا وداعمًا تقليديًا للحزب الجمهوري الأمريكي، الذي لطالما اتخذ موقفًا متشددًا تجاه حكومة كاسترو.

اللوبي اليوناني هو جماعة ضغط أخرى نشطة في الولايات المتحدة. يشير مصطلح "الأمريكي اليوناني" إلى الأمريكيين من أصول يونانية. ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي عام 2000، كان هناك حوالي 1,153,000 يوناني يعيشون في الولايات المتحدة، منهم ما يقرب من 435,000 يتحدثون اليونانية في بيئاتهم الخاصة. وبصفتهم جزءًا مهمًا من الشتات اليوناني، فإن الأمريكيين اليونانيين، مثل غيرهم من الشتات في هذا البلد كالأرمن والأيرلنديين وغيرهم، تربطهم روابط قوية بوطنهم، ويُعتبرون أحد العوامل المهمة في تحديث واستمرارية اليونان بفضل خبراتهم ومواردهم المالية.

بالإضافة إلى الدعم السياسي، وخاصةً من خلال جذب وتوجيه الأصوات الانتخابية، يُعد الأمريكيون اليونانيون من بين المستثمرين الأجانب الرئيسيين في اليونان، ومن خلال إنشاء العديد من جماعات الضغط المؤثرة، يدعمون المصالح الوطنية لليونان، وخاصةً في مجال النزاعات والقضايا الخارجية للبلاد.

على مدى أكثر من قرنين من وجودهم في الولايات المتحدة، تمكن الأمريكيون اليونانيون من الاندماج في المجتمع الأمريكي والمشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

ولا شك أن الحضارة اليونانية وإعجاب الغرب بها يُعدّان عاملين مهمين في مكانة الجالية اليونانية في الولايات المتحدة واندماجها السريع فيها. يعود أول وجود موثّق لليونانيين في الولايات المتحدة إلى عام 1768، عندما هاجر أكثر من خمسمائة عامل يوناني إلى فلوريدا.

وبصفتهم من أقدم الجاليات العرقية في هذا البلد، تمكن الجالية الأمريكية اليونانية من جهة تعزيز قدرتها التنظيمية ونفوذها في الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، ومن جهة أخرى تمكنت من إقامة علاقات سياسية وثقافية واقتصادية متينة مع الوطن الأم.

فقد سعى الأمريكيون اليونانيون إلى اكتساب نفوذ في البلاد من خلال إنشاء منظمات دينية أبرزها الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الأمريكية ومنظمات غير دينية مثل الجمعية التعليمية الأمريكية اليونانية.

وإلى جانب سعيهم لتأمين مصالحهم الخاصة في الولايات المتحدة، اتخذوا أيضًا خطوات لتأمين المصالح الوطنية لليونان، وخاصة مصالحها على الساحة الدولية. وقد بلغ هذا الدور حدًا جعل "اللوبي اليوناني" يُصنّف في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كثاني أكبر جماعة ضغط عرقية في الولايات المتحدة بعد اللوبي الصهيوني.

حاليًا، يُعنى اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توسيع نفوذه الثقافي والسياسي والاجتماعي، بعدد من القضايا، ويسعى إلى تأمين مصالح اليونانيين فيما يتعلق بها. تشمل هذه القضايا:

أولا مسألة اسم مقدونيا: يُعدّ الخلاف بين اليونان وجارتها الشمالية، جمهورية مقدونيا، حول اسم البلاد من أهم القضايا الوطنية في اليونان منذ عام ١٩٩١، وقد أدّت معارضة اليونان الشديدة لهذا الاسم إلى تدخل المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

ونظرًا لأن مقدونيا القديمة كانت تشمل أيضًا جزءًا كبيرًا من اليونان، وخشية أن تطالب الحكومة المقدونية بهذا الجزء، طلبت اليونان تغيير اسم مقدونيا وعلمها تبعًا لذلك بعد استقلال البلاد عن يوغوسلافيا.

في هذا السياق، رفضت اليونان الاعتراف بمقدونيا حتى عام ١٩٩٥، عندما وافقت، بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على الاعتراف بها باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

ومع ذلك، لا تزال مسألة اسم مقدونيا قائمة، والمفاوضات بين الجانبين جارية برعاية الأمم المتحدة. ولطالما سعى اللوبي اليوناني الأمريكي إلى منع الدول الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من الاعتراف باسم مقدونيا.

من القضايا الأخرى التي سعى اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة إلى معالجتها هي القضية التركية، والتي تشمل بدورها عددًا من القضايا المتعلقة بتركيا واليونان، بما في ذلك القضية القبرصية.

في عام ١٩٧٤، غزت تركيا قبرص بذريعة انقلاب ضد الرئيس مكاريوس، واحتلت حوالي ٤٠٪ من أراضيها، مما تسبب في نزوح ١٦٢ ألف قبرصي يوناني، أي ربع سكان قبرص، وهجرتهم إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي أُدين بموجبها غزو قبرص واحتلالها.

بالإضافة إلى الحكومة اليونانية، التي تقدم دعمًا واسعًا لليونانيين في جنوب قبرص، وتطالب عمليًا بضم شمال قبرص إلى الجنوب وعودة اللاجئين، كان اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة نشطًا وساعياً لتحقيق الأهداف المذكورة .

من القضايا الأخرى التي سعى إليها اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة تلك المتعلقة بقضية المياه الإقليمية لبحر إيجة. إذ يُعدّ تحديد المياه الإقليمية لبحر إيجة قضيةً مهمةً أخرى بين تركيا واليونان، وقد أثرت على العلاقات بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقد أدّت هذه القضية المعروفة باسم "صراع بحر إيجة"، إلى احتمال نشوب صراعين خطيرين في عامي 1987 و1996، إذ دفعت البلدين إلى شفا حرب. لهذا الصراع أبعادٌ متعددة، وتشمل قضايا مثل المياه الإقليمية، والمجال الجوي، والمناطق التجارية، واستخدام الجرف القاري وغيرها. ورغم أن تركيا أبدت مرونةً أكبر منذ عام 1998، أتاحت فرصًا أكبر لحل هذه القضايا، إلا أن قضية بحر إيجة لا تزال دون حل حتى يومنا هذا.

ويسعى اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة، إلى جانب الحكومة اليونانية، إلى استنكار واسع النطاق لتركيا في هذا الصراع من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

تُعدّ قضية إبادة اليونانيين البنطيين قضيةً أخرى يُتابعها اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة. فوفقًا لليونانيين، تُشير إبادة اليونانيين البُنطيين إلى قتل اليونانيين الذين يعيشون في البُنطُس، وهي منطقة تاريخية تقع جنوب شرق البحر الأسود، خلال العهد العثماني، ثم في عهد الحركة التركية الفتية.

ووفقًا لمسؤولين يونانيين، واستنادًا إلى تصريحات مؤرخين ودبلوماسيين غربيين عاصروا الحادثة، فإن الحكومة التركية آنذاك قتلت اليونانيين في المنطقة ردًا على احتلال اليونان لأجزاء من غرب الأناضول. تُنكر تركيا الإبادة الجماعية، ولم تعترف بها أي دولة أخرى سوى اليونان وقبرص.

يبدو واضحا أن معظم القضايا التي تهم اللوبي اليوناني الأمريكي فإنها تتركز على قضايا اليونان وتركيا، وهي قضايا تعود جذورها إلى تحولات القوة في أوروبا في القرن التاسع عشر والتطورات التي أعقبت حروب البلقان والحرب العالمية الأولى.

يسعى اليونانيون الأمريكيون جاهدين لمنع تحقيق أهداف الحكومة التركية وتعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وبناءً على ذلك، يتناول اللوبي المذكور أيضًا معارضة تركيا أو عضويتها في الاتحاد الأوروبي من خلال تسليط الضوء على قضية قبرص، ودعم الادعاء الأرمني بتعرضهم للإبادة الجماعية على يد الأتراك العثمانيين، وانتهاك الحكومة التركية لحقوق الأكراد، ونية تركيا زعزعة استقرار شمال العراق، كما يُلاحظ تقارب بينه وبين اللوبي الأرمني وجماعات الضغط الأخرى المناهضة لتركيا في الولايات المتحدة.

حسنًا

أصدقائي الأعزاء، إذا كنتم تستمعون إلينا حتى هذه اللحظة فهذا يعني أنكم استمعتم إلى الحلقة الرابعة كاملةً من بودكاست "اللوبي وجماعات الضغط في أمريكا"، ولذلك نتقدم لكم بجزيل الشكر.

في هذه الحلقة، تناولنا تاريخ اللوبي الكوبي واليوناني في أمريكا، وتحدثنا معكم عن الأهداف والقضايا الرئيسية التي تسعى إليها هذه الجماعات في أمريكا.

في الحلقة القادمة، سنقدم لكم معلومات عن جماعة ضغط أخرى في أمريكا.

يسعدنا أن نرافقكم في الحلقات القادمة، وإذا أعجبكم محتواها، شاركوها مع أصدقائكم.

شكرًا جزيلًا لدعمكم،

وإلى حلقة أخرى من بودكاست "اللوبي وجماعات الضغط في أمريكا"،

نستودعكم الله.