ملفات الفساد بدأت تتفتح في الجزائر، بعد ان استدعت المحكمة كلاًّ من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق خصوصاً بتبديد المال العام، وامتيازات غيرِ مشروعة.
ويأتي هذا التطور بعد أنْ أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال الذي سبق أن تقلد منصب وزيرِ المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.
واتى ذلك بعد ان خرجت تظاهرة من انصار حزب التجمع الوطني الديموقراطي أمام مقر الحزب في العاصمة للمطالبة برحيل أويحيى الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب.
السلطات الجزائرية منذ بداية الشهر الجاري بدأت بايقاف عدد من رجال الاعمال الذين تشتبه بان لهم علاقة بقضايا الفساد ومن بينهم علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وعقب توقيفه أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقات في قضايا فساد.
اما على الارض فقد رفضت القوى السياسية الفاعلة المشاركة في ندوة المشاورات السياسية التي دعا إليها بن صالح الاثنين المقبل، وذلك لبحث آليات إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من الشهر المقبل التي تقدم لها اربع وعشرين مرشحا. ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم جميعها ورحيل كل من له علاقة بالعهد القديم، ليبقى الوضع في الجزائر بين شد وجذب بين المتظاهرين وتركة بوتفليقة.