ويشير التقرير أنه في استمرار لنهج الانتهاكات التي تمارسه السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان، فإنها ترفض الإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين رغم انتهاء فترة محكوميتهم والتي جاءت نتيجة محاكمات صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ويتم ذلك في وقت تواصل السلطات الإماراتية فيه الترويج لصورة “التسامح” بعيداً عن الواقع المظلم لحقوق الإنسان في الدولة.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت الثلاثاء أن الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور، الحاصل على جوائز دولية والمسجون في بلاده بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، ينفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.
ومنصور، الذي تعتبره منظمة العفو معتقل رأي، بدأ إضرابا عن الطعام قبل ثلاثة اسابيع احتجاجا على ظروف اعتقاله ومحاكمته غير العادلة، وفق المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها.
وحكم على منصور البالغ 49 عاما بالسجن 10 سنوات العام الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة على موقعي فيسبوك وتويتر.