وأظهرت وثائق صدرت يوم الخميس من ولاية لويزيانا أن المدعين هم المدعون العامون في ولايات لويزيانا، وألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وكانساس، وميسيسيبي، ومونتانا، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، ويوتا، وفيرجينيا الغربية، وواشنطن. ووايومنغ.

وقال المدعي العام في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون الذي نشر نسخة من الدعوى على الإنترنت: "أمر بايدن الأحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسا على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري".

وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، ويحد من قدرة المناطق الأميركية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي. وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.