وأكد إسلامي، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن الإتهامات التي يطلقها الجانب الآخر ضد إيران غير صحيحة.
وقال: إن خلط تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقضايا السياسية وأطماع بعض الدول الأوروبية أمر واضح لكن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
وتابع: يجب على الأطراف الأخرى في خطة العمل المشترك الشاملة أن تلتزم بتعهداتها، لأن إيران أوفت بالتزاماتها. ومتى عادوا إلى التزاماتهم، سنعود أيضاً إلى تعهداتنا.
وأكد أن خطة العمل المشترك الشاملة لا تهدف إلا إلغاء الحظر، وعليهم إلغاء الحظر ووقف العنجهية والجدل والضوضاء.
وتابع: إيران تفي بالتزاماتها في إطار قانون العمل الإستراتيجي الصادر عن مجلس الشوري الإسلامي. وفيما يتعلق بالاتفاق مع الوكالة، يجب أن أقول إن اتفاق مارس/آذار بين إيران والوكالة كان فيه ثلاث فقرات. وجاء في الفقرة الأولى أن علاقات إيران مع الوكالة تقع في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما جاءت في الفقرة الثانية إنه يجب على الجانبين التعاون مع بعضهما البعض من أجل حل قضية المواقع المزعومة. وفي الفقرة الثالثة، يُذكر أنه يتعين على إيران والوكالة تحديد نموذجاً للمضي قدماً ببرامجهما المشتركة.
وقال: إننا نقوم بعملنا بصبر ووفقا للقواعد، ولا نتخلى عن حقوقنا النووية. وليعلم الطرف الآخر أن الاتهامات الموجهة لإيران باطلة ولا تتوافق مع الواقع.