وثمنت إرشادي جهود الرئاسة والقضاة والمدعين العامين الذين عملوا بلا كلل لضمان أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دوراً في إنهاء إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب.

كما أعربت عن تقديرها لمكتب وأمانة جمعية روما الأساسية للتحضير للاجتماع الثاني والعشرين والوثائق ذات الصلة، وقالت: بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي، يشهد العالم بشكل صادم الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان اسرائيل الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت: في الأيام الأخيرة (الشهرين الاخيرين)، أدى القصف الجوي الإسرائيلي والهجوم البري على غزة إلى استشهاد أكثر من 17 ألف شخص بريء وأصيب أكثر من 45 ألف شخص آخر، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وربما استشهدوا. لقد تم تدمير نصف قطاع غزة بالكامل وليس هناك مكان آمن. ولم تنج المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وتم قتل مئات الأشخاص بوحشية داخل هذه الأماكن.

وتابعت إرشادي إن الجرائم التي ارتكبت في الأسابيع الماضية تتضمن بوضوح كافة عناصر الجرائم الأشد خطورة، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من أنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، فإن قضية "الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية دون أي تقدم ملحوظ.

وقالت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: في هذه المرحلة من التاريخ، هناك اهتمام غير مسبوق بالمحكمة الجنائية الدولية في جميع أنحاء العالم، وتوقعات المجتمع الدولي من المحكمة الجنائية الدولية أعلى من أي وقت مضى. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تولي المحكمة نفس المستوى من الاهتمام والنشاط والموارد للوضع الفلسطيني كما تفعل في حالات أخرى، لتجنب تصور المعايير المزدوجة والعدالة الانتقائية، ورفض تسييس الإجراءات.

وقالت ان المتوقع من المحكمة ألا تترك مرتكبي هذه الجرائم البشعة دون عقاب. إن الشعب الفلسطيني بأكمله، الذي يتعرض لاحتلال قاس منذ أكثر من 75 عاما، على وشك الإبادة الجماعية والدمار. وفي كل يوم يمر دون محاسبة، يُقتل ويذبح مدنيون أبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتصادر أراضيهم وتُدمر منازلهم.

وأكدت إرشادي: لا يمكننا أن نهمل مبدأ التكامل الذي يشكل حجر الزاوية في نظام روما الأساسي. ومن أجل تحقيق الكفاءة والفعالية، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من المحكمة بشدة أن تحدد أولويات القضايا المعلقة وتتعامل معها بدلا من زيادة وثائقها بقضايا يمكن التعامل معها بشكل أكثر كفاءة وفعالية على المستوى المحلي.

وقالت : إن مبدأ التكامل ضروري للمهمة الرئيسية للمحكمة باعتبارها الملاذ الأخير في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الخطيرة، ما لم تكن الدول الأعضاء غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك. وبالحديث عن التردد، يبدو أن الإفلات المخزي من العقاب الذي منح لكيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل المؤيدين والداعمين له قد شجعه دائمًا على مواصلة فظائعه الوحشية براحة بال مطلقة.

وتابعت: ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تظهر ما إذا كانت محكمة جنائية دولية مستقلة ومحايدة في مكافحة الإفلات من العقاب والحفاظ على النظام القائم على القانون. ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لمقاومة بلطجة حكومات معينة بحزم والتصرف لصالح العدالة والمساءلة كما هو الحال في المواقف والقضايا الأخرى، أو ما إذا كانت مستعدة للتراجع والسماح بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والإفلات من العقاب.

وقالت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي لديه مسؤولية مشتركة للحفاظ على العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وبناء على ذلك، تدعم جمهورية إيران الإسلامية جهود المجتمع الدولي لمعاقبة الجرائم الوحشية، وتعزيز العدالة القضائية وتحقيقها، وتتابع عن كثب أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة الحالة في فلسطين.