وقال خاندوزي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: من خصائص النمو الاقتصادي في العامين الماضيين أن هذا النمو كان مصحوبًا بزيادة في التوظيف.

وأضاف: تم توظيف 370 ألف شخص في قطاع الصناعة خلال هذه الفترة، وبلغ عدد العاملين 8 ملايين و400 ألف ليسجل أعلى معدل التوظيف في هذا القطاع في جميع فترات الاقتصاد الإيراني.                 

وتابع: كما بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات 12 مليونا و459 ألف شخص، وقد شهدنا في هذا القطاع أعلى معدل توظيف بزيادة 483 ألف شخص.

وعن المهاجرين الأفغان، قال: يمكن للمهاجرين القانونيين أن يكونوا فرصة لسوق العمل لدينا.

وشدد خاندوزي: لأول مرة في البلاد، سيتم تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة لتنظيم وضع المهاجرين، وبالطبع يجب على الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بالمهاجرين أيضًا القيام بواجباتها فيما يتعلق بالإجراءات الإنسانية التي تتخذها إيران.

وقال إن القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تعتبر جزءًا من تدابير الحكومة، ويؤكد رئيس الجمهورية كثيرًا عليه.

وصرح أن زيادة الدعم النقدي بنسبة عشرة أضعاف وخطة التأمين الصحي المجانية والعلاج المجاني للأطفال تحت سن 7 سنوات في المستشفيات العامة ودعم الأمهات الحوامل والمرضعات وتوفير الكهرباء والمياه والغاز مجاناً للأسر التي تدعمها مؤسسات تعتبر جزءا من التدابير الحكومية للقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: إن أحد الأهداف المهمة للحكومة الـ13 ( حكومة الرئيس رئيسي) كان موضوع الدبلوماسية الاقتصادية مع التركيز على دول الجوار وزيادة التفاعلات التجارية والاستثمارية، بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على البلاد وتقليل تأثير الحظر على الاقتصاد.

وأضاف أن تقليل تأثير الحظر يعني زيادة القوة التفاوضية لمفاوضينا ورفع مكانة البلاد وتعزيز قوتها في المفاوضات مع الدول الغربية بشأن قضايا مثل خطة العمل المشترك الشاملة.

وأضاف: الحكومة الـ13 حاولت فتح أبواب اقتصاد البلاد أمام العلاقات الدولية خلال العامين الماضيين. لأنها تعتقد أن الاقتصاد المغلق لا يمكن أن يتمتع بالكفاءة اللازمة على المدى الطويل و توجهنا نحو الدبلوماسية  الاقتصادية النشطة وجعلنا البلاد تستفيد من ثمارها.

وقال خاندوزي: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة وحتى 22 أكتوبر 2023  كان لدينا 488 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة 8 مليارات و884 مليار دولار.