وبحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غبير، أن يعلن عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب موقع "والا" العبري، "سيكون من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيوائهم بدون سرير أي المبيت على البلاط".

وبين الموقع أن "هذا القانون جاء بزعم السماح باستمرار استقبال مزيد من الاسرى والمعتقلين في مرافق مصلحة سجون الاحتلال، ومن أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للاحتلال".

وانتقدت المحامية ديبي غيلد – حيو، من جمعية حقوق المواطن، مشروع القانون، وقالت إن "للاكتظاظ والنوم على الأرض عواقب على التوتر داخل السجن. ويوجد تجاوز كبير جدا لحيّز معيشة الأسرى الذي ازداد حاليا بأكثر من 3000 مكان".

وشددت على أنه منذ بداية الحرب الحالية على غزة استهدفت حقوق الأسرى بشكل كبير.