وفي بداية هذا اللقاء الذي جرى الخميس في جوهانسبرغ، عبّر عدد من الاقتصاديين المقيمين في جنوب أفريقيا الذين ينشطون في مختلف مجالات التعدين والصناعة وتجارة السجاد وغيرها، عن آرائهم حول القضايا والمشاكل التي تعترض طريق تنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وقيود العقوبات، والحاجة إلى استخدام قدرة الإيرانيين المقيمين في اتجاه النمو الاقتصادي والتنمية، وازالة العقبات أمام نقل البضائع عبر الطرق البحرية والجوية.
وقال: منذ بداية الدورة الحادية عشرة للبرلمان (الحالية)، كنا نبحث دائما عن القضايا المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في الخارج، وقد أثرنا هذه القضية في اللقاء مع سفراء الجمهورية الإسلامية في الخارج.
وذكر أن هناك حاليا 5 ممثلين عن الأقليات الدينية في مجلس الشورى الإسلامي، وقال: لماذا لا يتم منح الإيرانيين في الخارج فرصة أن يكون لهم ممثلون في مجلس الشورى الإسلامي وفقا لقوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية، في مثل هذه الحالة؟ حيث يقوم، على سبيل المثال، الإيرانيون المقيمون في جنوب أفريقيا أو غيرها من المناطق في اطار لجنة عمل، بإجراء انتخابات واختيار ممثلين للحضور في مجلس الشورى الإسلامي لمتابعة القضايا المتعلقة بهم.
وقال: عندما نتوقع من الإيرانيين المقيمين في الخارج أن يكون لديهم تبادل اقتصادي في أي حالة، فمن الضروري أن يكون ممثلهم حاضرا في البرلمان ويتابع ويحل القضايا المتعلقة بهم.
وأضاف رئيس الهيئة التشريعية: نحتاج إلى مركز لوجستي ومركز نقدي ومالي بدعم من الحكومة والبرلمان في إيران وإدارة ومشاركة القطاع الخاص حتى نتمكن من مساعدة صغار التجار.