وجاء في بيان وقعه نواب مجلس الشورى الاسلامي: إن نهج الحكومة الحالية في السياسة الخارجية يقوم على مبادئ الدستور ويستند إلى توجيهات قائد الثورة ومبادئ العزة والحكمة والمصلحة، من أجل توفير الموارد والاهتمام بتنويع العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات وتجنب السياسة الخارجية الاحادية، وهو نهج صائب وحقق إنجازات ملموسة وهامة في مختلف الأبعاد السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية للبلاد.
وتابع البيان: ان مجلس الشورى الاسلامي ضمن دعمه النهج الثوري للحكومة الحالية في السياسة الخارجية وتقديرًا لأداء جهاز السياسة الخارجية وأمير عبداللهيان وزير الخارجية وزملائه الذين يعملون بانسجام واقتدار بما يتماشى مع توجيهات قائد الثورة لتحقيق أهداف البلاد ومصالحها الوطنية، ويتوقع من الحكومة الموقرة والجهاز الدبلوماسي استخدام كل امكانياتهم وقدراتهما لتحديد الفرص الاقتصادية في سياق احباط مفعول الحظر.
واختتم البيان بالقول: ان مجلس الشورى الاسلامي في اطار الدبلوماسية البرلمانية، سيؤدي دوره إلى جانب الحكومة في تطوير العلاقات البرلمانية وضمان أقصى قدر من المصالح الوطنية.