وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، بأن المشري نوه في رسالته إلى أن "تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين".

ونبه المشري، إلى أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)".

وأعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، في وقت سابق، الاتفاق والتوقيع على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات التي استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة.

لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه "لم يتسلم حتى  هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".

وطالب لجنة "6+6" بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.