أكد وزراء مالية مجموعة الدول السبع، ومحافظو البنوك المركزية، التزامهم دعم كييف "طالما اقتضت حاجتها ذلك"، وتلبية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا، والدول المجاورة لها.
وأعلن وزراء المالية، اليوم السبت، في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام في اليابان، أنّهم "ملتزمون بشدة بمواصلة تلبية احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل لأوكرانيا، فضلاً عن دعم الدول المجاورة لها وغيرها من البلدان المتضررة بشدة".
كما أكد المشاركون في قمة مجموعة السبع، دعمهم للتعاون الدولي، كوسيلة لحلّ المشاكل الاقتصادية العالمية، مضيفين رفض "الرواية الكاذبة المتكررة لروسيا"، حول التأثير السلبي للعقوبات على الغذاء وأمن الطاقة.
كذلك، أشار البيان إلى أنّ المجموعة قد قامت مع المجتمع الدولي، "بزيادة التزامها بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024 إلى 44 مليار دولار أميركي".
ولفت وزراء مالية مجموعة السبع إلى أنّ الأموال المخصصة ستساعد في استعادة البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وضمان الأداء الطبيعي لحكومتها، وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، أكد ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة السبع عزمهم على الإبقاء على نظام العقوبات ضد روسيا.
وقال البيان، إنّه يُكرر عزم المجموعة الراسخ على "فرض عقوبات وتدابير اقتصادية أخرى لزيادة تقويض قدرة روسيا على شن حرب عدوان غير قانونية وغير مبررة"، مؤكداً: "ما زلنا ملتزمين بمواجهة أي محاولات للتهرّب من إجراءات العقوبات الخاصة بنا وتقويضها".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرّر، أنّ العمليات في الدونباس، لن تتوقّف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مسوّدة بيان اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أنّ وزراء مالية مجموعة الدول السبع اتفقوا على إطلاق خطّة بحلول نهاية هذا العام، لتنويع سلاسل التوريد العالمية التي من شأنها "المساهمة في حماية أمن الطاقة".
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية.