وقال النائب مرتضى حسيني في حديث صحفي: إن أعضاء مجلس النواب وقعوا بياناً أدانوا فيه الإجراء الأخير الذي قامت به الشرطة الألمانية بانتزاع طفل من أسرته عنوة.

وأضاف: تم استجواب طفل في ألمانيا من قبل مدراء مدرسته لمجرد إبداء رأيه بأن المثلية الجنسية محرمة في الاسلام، وبعد ذلك أخبروا الشرطة التي اقتحمت منزل والدي الطفل بأمر من المحكمة وانتزعته من أسرته قسراً.

وقال حسيني: إن الشرطة الألمانية اعتبرت رأي هذا الطفل بأن المثلية الجنسية حرام هو نتيجة سوء تعليمه في البيئة المنزلية، وبعد الاعتقال نُقل الطفل إلى مركز رعاية الأطفال الذين يعانون من سوء معاملة أولياء الأمور.

وجاء في البيان الصادر عن نواب مجلس الشورى الإسلامي: إن إجراء الشرطة الألمانية القسري واللاإنساني المماثل لممارسات القرون الوسطى في اقتحام منزل واحتجاز طفل بريء وفصله عنوة عن أسرته ووالديه قد جرح مشاعر الملايين وحتى المليارات من الأحرار حول العالم.

وأضاف: مما لا شك فيه أن هذا العمل اللاإنساني والقاسي للغاية هو وثيقة واضحة على سقوط القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمعات الغربية، وخاصة في أوروبا التي تدعي المناداة بالحرية. من خلال هذا العمل الوقح، أظهرت الحكومة الألمانية الوجه الحقيقي للديمقراطية الليبرالية الغربية وأثبتت أن ادعاء الإنسانية وحقوق الإنسان إنما هو ادعاء فارغ تماماً وهو مجرد ذريعة وأداة للسيطرة على الشعوب المستقلة وسحقها ونهب موارد دول العالم!.

وتابع البيان: النقطة المثيرة للاهتمام في هذه القضية المخزية هي أن أوروبا، التي تدعي الحضارة وحرية التعبير، والتي لا تتحمل تعبير طفل بريء عن رايه حتى في البيئة المحدودة والصغيرة لمقاعد المدرسة، تعلّم البلدان والشعوب الأخرى درس التعايش والسلام والتسامح ووصفة حقوق الإنسان!!.

وندد نواب مجلس الشورى الاسلامي بشدة بهذا العمل اللاإنساني الذي قامت به الشرطة والمحكمة الألمانية، وطلبوا من جميع شعوب العالم الساعية للحق وصاحبة الفكر الحر أن تظهر رد الفعل المناسب والحاسم تجاه ممارسات القرون وسطية الهمجية والعنف والتفتيش في المعتقدات في القرن الحادي والعشرين وان يتصدوا لأي ظلم وقسوة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في أي جزء من العالم وتحت أي عنوان.