وقال رئيس "الكونفيدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه، في ختام اجتماع استمرّ أقلّ من ساعة مع بورن: "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية الاحتجاجات الرافضة خططَ الرئيس ايمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان قبل نحو أسبوعين.

واستبق ماكرون، الخميس الماضي، المحادثات بقوله إن "الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة".

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب، حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه، بلافتات كُتب عليها "استقِل يا ماكرون!" و"خذ معاشك، وليس معاشنا".