واعتبر منتظري في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، حظر حرس الثورة وإدراجه على قائمة الإرهاب من جانب الاتحاد الأروبي إجراء غير مبرر مؤكداً على ضرورة منع تكرار هذا الإجراء اللامشروع الذي يتعارض مع القوانين الدولية.
وأضاف: حرس الثورة باعتباره أحد الأذرع الدفاعية القوية للشعب الإيراني هو مؤسسة رسمية وذات سيادة لعبت دوراً مهماً وحيوياً في ضمان الأمن الوطني والإقليمي خاصة في مكافحة الإرهاب.
وتابع قائلاً: الشعوب المسلمة والمظلومة في العراق وسوريا ولبنان مدينة لحرس الثورة في هزيمة داعش وهذا التنظيم من أكبر المنظمات الإرهابية في العالم، ويبدو أن هدف الإتحاد الأوروبي من فرض الحظر على هذه المنظمة المقدسة ووصفه بمنظمة إرهابية، هو في الأساس مواجهة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني المقاوم والمتواجد دوماً في الميدان.
وصرح أنه نظراً لمهام وزارة الخارجية المختلفة ومنها الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني أزاء تحركات الدول الأجنبية، نتأمل إصدار الأوامر للقيام بما يجب لمنع تكرار هذا الإجراء المخالف للقوانين الدولية ومتابعة هذه القضية بجدية ورفع التقارير المستمرة حول هذا الموضوع.
كما أكد المدعي العام الإيراني استعداد السلطة القضائية للتعاون مع وزارة الخارجية بمختلف المجالات في هذه القضية.
وجاء في هذه الرسالة، إنه وبغض النظر عن عدم إلزامية هذا القرار، فإن الإدعاء العام يعلن أن هذا الإجراء يفتقد الشرعية ويعارض القوانين الدولية لأنه وفقاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يجب على الدول الإمتناع عن اللجوء الى التهديد أو أي خطوة تخالف المبادئ وأساليب الأمم المتحدة، وإذا لم تراع هذه الأطراف ذلك فيجب القيام بالخطوات القانونية المناسبة عبر اتباع الآليات الدولية ذات الصلة.