وزعمت الدعوى، التي رفعها ترامب في آذار/مارس 2022، أن كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية تآمروا مع كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم، قبل انتخابات عام 2016، لتلفيق وجود علاقات بين حملة ترامب وروسيا، لإلحاق الضرر به سياسياً.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دونالد ميدلبروكس، رفض القضية، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن وجد أن ترامب "انخرط في مرافعة متفرقة ترقى إلى عرقلة العدالة، والتي تضمنت مزاعم معروفة بأنها كاذبة". وتبين، وفق التقرير، أن حججه القانونية، بما في ذلك الابتزاز والتآمر، لا أساس لها من الصحة.

وجاء أمر المحكمة، بعد أن تقدمت مجموعة من المتهمين المتبقين، بمن فيهم كلينتون، بطلب منفصل لفرض عقوبات.

وتمثل نهاية الدعوى أحدث انتكاسة قانونية لترامب، في الوقت الذي يكافح فيها الرئيس السابق، مقابل مجموعةً من التحقيقات المدنية والجنائية، بما في ذلك التحقيق في احتفاظه بوثائق حساسة، في حين يخضع بعض محاميه للتدقيق في أنفسهم بسبب سلوكهم في تلك القضايا.

وانتقد القاضي الفيدرالي الأميركي جون ميدلبروكس، ترامب ومحاميته الرئيسية ألينا هابا، لإساءة استخدام النظام القانوني من خلال رفع دعوى قضائية عززت مظالمه السياسية بشأن "التحقيق الروسي لعام 2017 باستخدام حجج مليئة بالمعلومات الخاطئة والأخطاء".

وقال ميدلبروكس: "نحن نواجه دعوى قضائية لم يكن ينبغي رفعها أبداً، والتي كانت تافهة تماماً، من الناحية الواقعية والقانونية، والتي تم رفعها بسوء نية لغرض غير لائق".

وأشار القاضي إلى أن "مزاعم ترامب بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي تآمر، مع كلينتون، لمحاكمته كانت خاطئة، إذ لم تتم محاكمة ترامب أبداً، في حين أن مثل هذه المؤامرة كانت غير قابلة للتصديق لأن كومي من المحتمل أن يضر بحملة كلينتون لعام 2016، من خلال إعادة فتح التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها".

وأشار ميدلبروكس إلى أن "إساءة استخدام المحاكم من قبل ترامب ومحاميه تقوض سيادة القانون، وتصور القضاة على أنهم حزبيون، وتحول الموارد عن أولئك الذين عانوا من ضرر قانوني فعلي".