وقال لابيد: "هذا ليس إصلاحاً قضائياً، هذا تغيير جذري للنظام، هذا إلغاء لإعلان الاستقلال، وهو يقطع إسرائيل عن مسار الدول الحرة. هذا ليس تعديلاً للديمقراطية، هذا إلغاء للديمقراطية، البلد الذي يسمح للحكومة فيه بفعل كل شيء، ليس دولة ديمقراطية"، حسب تعبيره.

واعتبر أن "ديمقراطية ياريف ليفين هي نظام سلطة واحدة، حيث يسمح له عادة بفعل ما يشاء. هذا ما أراده ياريف دائما. أن يكون نتنياهو ضعيفاً بما يكفي ليخضع لخطته إذا أرادت الحكومة الإساءة للأقليات، والإضرار بكرامة الإنسان، وإلغاء حرية التعبير، ومنعنا من الترشح في الانتخابات المقبلة. هذا ما سيحدث، ولن يوقفهم المستشارون القانونيون"، على حد قوله.

وكان "وزير العدل" الصهيوني ياريف ليفين أعلن عن خطة الحكومة الصهيونية الجديدة لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الصهيوني، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إبطال قوانين يسنها الكنيست الصهيوني أو استخدام "حجة عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية، حسب وصفه.