وقد تمت الموافقة على مشروع قانون الضرائب والصحة والمناخ الشامل، للحد من التضخم، من قبل المشرعين الأميركيين في آب/أغسطس الماضي، يتضمن 369 مليار دولار تتعلّق بالإنفاق على سياسات المناخ والطاقة.

وفي 13 تشرين الأول/أوكتوبر، بلغ التضخم الأساسي أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في الولايات المتحدة.

كما تشمل الحزمة إعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية المصنوعة في أميركا الشمالية والتي تدعم سلاسل توريد البطاريات الأميركية.

ووفق الوثيقة التي سيتم تقديمها إلى المسؤولين الأميركيين، فإن "المسؤولين الأوروبيين قلقون بشأن الطريقة التي يتم عبرها تصميم الحوافز المالية بموجب القانون"، بالإضافة إلى "إدراج الاتحاد الأوروبي 9 أحكام تتعلق بالائتمان الضريبي التي لديه (الاتحاد) مشكلة بشأنها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها أوروبا عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن لخفض التضخم، إذ قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، الشهر الماضي إنه "من حيث المبدأ، لا ينبغي وضع هذا الأمر ضد الأصدقاء".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق من وجود حواجز تجارية جديدة محتملة على منتجي السيارات الكهربائية الأوروبية، وكذلك على بعض الشركاء مثل كوريا الجنوبية، على سبيل المثال.