يأتي هذا في ظل التحذير الذي أطلقه ديوان المحاسبة الفرنسي من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس ماكرون لمحدودي الدخل أضعفت الوضع المالي لفرنسا.

القانون الجديد يعطي السلطات المحلية حق منع المظاهرات، والحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

القانون يقر أيضاً منع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

ورغم الانتقادات الواسعة التي واجهها القانون الجديد والذي يؤدي إلى كبت الحريات المدنية كما يراه منتقدونه إلا أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت عليه بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان.

يأتي هذا في وقت تسير فرنسا نحو المجهول في المجال الإقتصادي حيث حذّر ديوان المحاسبة الفرنسي من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها عشرة مليارات يورو في محاولة لإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" قد "أضعفت" الوضع المالي لفرنسا.

ديوان المحاسبة قال إنّ "التوقعات المالية العامة للعام ألفين وتسعة عشر محفوفة بالمخاطر"، داعية حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.

وقد زادت هذه الاعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالأصل حيث سيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الاوروبي المقدر بثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكلت حركة السترات الصفراء في نوفمبر تشرين الثاني في صورة احتجاج على ضرائب الوقود ثم تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة ورئاسة ماكرون للبلاد.