ودعت المنظمات الحقوقية المفوضة السامية إلى إثارة القيود التي فرضتها البحرين على المجتمع المدني والمعارضة في بيانها الافتتاحي، من بينها استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وحل جمعيات المعارضة السياسية، وممارسة هجمات لا تهدأ على حرية التعبير.
وكان على رأس تلك المنظمات "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) بالتعاون مع "المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير" (أديل سوز)، "منظمة حرية التعبير وحرية المعلومات" (article 19)، "اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان" (AHRC)، "جمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا" (AHRE) ، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (BIRD) ، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (CIHRS) ، "الشبكة الدولية للدفاع عن حقوق رسامي الكاريكاتير" (CRNI)، "مركز الحريات المدنية" أوكرانيا، "مركز من أجل الصحافة المستقلة" (CIJ) ، "مركز دراسات وسائل الإعلام وبناء السلام" (CEMESP) ، منظمة CIVICUS ، "المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" (ECDHR) ، Foro de Periodismo Argentino، "منتدى الحرية" Freedom Forum ، "مركز الصحافة المستقلة" (IJC) ، "مؤشر الرقابة الدولية" Index on Censorship ، مبادرة "من أجل حرية التعبير" في تركيا ، JOINT Liga de ONGs em Mocambique ، "شبكة أمريكا اللاتينية من أجل الديمقراطية" (REDLAD) ، "الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان" (ITEKA) ، "مؤسسة مهارات" ، "المركز الإعلامي في سيراييفو" ، "المركز الإعلامي لغرب أفريقيا" (MFWA) ، النرويجية PEN ، "أودكار بنغلادش" ، Open Media ، "المنظمة التشادية لمكافحة الفساد" (OTAC)، "جمعية أخبار جزر المحيط الهادئ" (PINA) ، PEN America ، "تحالف صحافة جنوب شرق آسيا" (SEAPA) ، "منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام" ، "مبادرة التنمية السودانية" السودان ، "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" (SCM) ، "جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" ، و "شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا".
ودعت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى إثارة القلق بشأن الوضع المتفاقم للمجتمع المدني في البحرين، وتوجيه العمل الدولي الى وقف هجمات حكومة البحرين المستمرة على المجتمع المدني ومساءلتها تجاه التزاماتها الدولية.
كما حثت المنظمات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة مراقبة الوضع في البحرين والتصدي لأعلى مستويات انتهاك حقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات عن أملها وإيمانها بأن التدقيق الصارم في سجل حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان سيكون له أهمية خاصة لأن المملكة هي عضو في مجلس حقوق الإنسان.