واعتبر زمال أن "الزج بالنواب في جرائم إرهابية عقوبتها بإمكانها أن تصل إلى الإعدام ليس حلا ولن يقدم أي حلول للتونسيين"، مشددا على أن الحل يكمن في الحوار.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في العديد من المرات أن البرلمان لا يمكن حله بالدستور، مبينا أن مشاركته في الجلسة العامة حق يكفله الدستور حسب الفصل 80 الذي نص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم حسب تعبيره.

وكان مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله قد عقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 جلسة عامة افتراضية، أقر خلالها إلغاء التدابير والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيد يوم 25 يوليو 2021.

واعتبر سعيد، بعد ساعات من الاجتماع البرلماني، الجلسة العامة العامة وما صدر عنها محاولة انقلابية فاشلة ليعلن في كلمة تلفزيونية إثر إشرافه على اجتماع للمجلس الأمن القومي حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.