ونشر الأمير حمزة عن هذا القرار في رسالة يوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا إنه، "بعد ما لمسه وشاهده في الأعوام الأخيرة" خلص إلى استنتاج بأن "قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه" لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا". وتابع: "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".

وتعهد بأنه "سيبقى دائما مخلصا للأردن" و"سيواصل قدر استطاعته في حياته الخاصة بخدمة وطنه وشعبه ورسالة الآباء والأجداد".

وبعد نشر هذه التغريدة، تفاعل الأردنيون بشكل كبير معها على موقع "تويتر". فكتب الصحافي، باسل رفايعة في تغريدة له: "أهلاً وسهلاً بالمواطن الأردني حمزة بن الحسين، وقد اختارَ قلبهُ، لا لقبهُ. المواطنةُ حقيقة. والإمارةُ مجاز، وفي أحسن أحوالها فلكلورٌ اندثرَ ويندثرُ، فلا عليكَ، وخُذْ لَكَ من فلكلورِ بلادكَ الحيّ: سَلِّمْ بعينكْ سلام ايدكْ عرفناها، سلِّمْ بعينكْ وخلّي ايدكْ بحنّاها".

بينما غردت رهف قيس المجاليفي قائلة: "مشهد التّنازل الوحيد الذي لا يُرادف الانهيار أو الخسارة بأي حال، يقول حمزة الأردني بتعبير آخر: هذا العلقم الوحيد الذي طعمه حلو!".

وكتب هيثم نبيل العياصرة: "ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المالُ يبقى ولا الألقابُ والرتبُ".

وحمزة بن الحسين من مواليد الـ 29 من آذار/ مارس 1980، تولّى ولاية العهد في المملكة في الفترة ما بين الـ 7 من شباط/ فبراير 1999 والـ 28 من تشرين الأول/ نوفمبر 2004، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني.

وتأتي هذه الرسالة، التي تتواصل ردود الفعل حولها في محاولات لفهم غاياتها، بعد قرابة العام من اتهام الأمير بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم. واتهمت الحكومة الأردنية في أبريل/ نيسان 2021 الأمير بالتورط فيما عرف بـ"إحداث الفتنة"، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية. 

وفي القضية نفسها، أصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو/ تموز الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.  

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن في الثامن من مارس/آذار أن الأمير قدم "اعتذارا" إلى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح". وحسب نفس المصدر، قال حمزة بن الحسين في رسالة "الاعتذار": "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. (....) إنني، إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك". 

تظهر خطوة الأمير الأخيرة الوجه البارز من شدة التوتر في علاقته بالقصر. "طريقة إرسال هذه الرسالة عبر حساب شخصي وليس عبر قنوات الديوان الملكي فيه إشارة إلى أنه خيار فردي، وهذا يفسر أنه لم يكن هناك تنسيق أو حديث مسبق مع القصر في هذا الموضوع"، يقول المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة.

ولا يقوم الأمير بمهام رسمية واضحة في دواليب الدولة، كما يشرح ذلك السبايلة، لكن للقب رمزيته في العائلة المالكة وبالتالي في داخل البلاد وخارجها. ويشخص ما أقدم عليه الأمير بأنه "تعبير عن عدم الرضى عن سياسات، ويميل أكثر إلى مسألة احتجاج على أوضاع". 

وحسب السبايلة دائما: "الرسالة تحمل في طياتها الكثير من النقد ونوعا من الانسلاخ عن الواقع الجديد عندما يتحدث عن سياسات وتوجهات الأردن الحالي، وأنه ينتمي إلى أردن سابق فهناك رغبة في وضع خط فاصل بين أردن مضى، أردن الملك حسين وأردن حالي لا يعتقد أنه يستطيع أن يمثله، ويعزله، ويفسر رغبته في ترك اللقب لأنه لم يعد قادرا أن يخدم في هذه الجزئية".  

ولا يعتقد السبايلة أن الأمير يريد عبر رسالته توجيه نداء استغاثة لأجل استعادة حريته كاملة مع الابتعاد عن السياسة. "فهذه ليست رسالة للخروج من الإقامة الجبرية بل هي رسالة، بلا شك، تحمل في طياتها نقدا لا يمكن اعتباره حالة اعتزال إيجابي" للسياسة. 

فما الذي يريده الأمير تحديدا من الملك عبد الله؟ بالنسبة للمحلل السياسي السبايلة: "لا نستطيع الحديث عن رؤية واضحة، لأنه لم يكن جزءا من المشهد السياسي... لم يعبر عن أفكار حقيقية وبالتالي لا نعلم فعليا ما هي الأفكار التي يريد أن يسوقها أو يعتقد أنها هي الأصلح. فطرحه مبني على النقد أكثر من فكرة تقديم الحلول. والحلول بالنسبة لما عرضه هو مقارنات بالماضي وبطريقة عمل الإدارة السابقة. وبالتالي لا نستطيع القول إن هناك برنامج قام بوضعه أو أخذه بعين الاعتبار".  

التخلي عن لقب أمير يمكن أن تترتب عنه سيناريوهات جديدة، حسب تفسير أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية الأردني عصام الملكاوي. "أحدها يعني انسحابه التام من الحياة السياسية في الأردن أو تخليه عما كان يتصور أنه الأقدر على تحقيقه في المشهد السياسي المحلي".

"أما السيناريو الآخر فقد جاء لكي يعيد خلط الأوراق مرة ثانية، واختار التوقيت في بداية رمضان في عملية استدعاء الاستعطاف الشعبي الأردني، ليقول أنه ما زال رقما صعبا في معادلة الحكم في الأردن"، وفق قراءة الملكاوي.  ويضيف: "مثل هذا القرار لا يتخذ ببساطة أو بسهولة أو بانفعال لحظي، لأن دلالته الأولى هي عودة ‘الأمير السابق‘ إلى صيغة ‘مواطن عادي‘ وبالتالي ‘المجازفة‘ بمساءلة محتملة أمام القانون وفقدان ‘حصانة اللقب‘ التي دفعت أصلا، منذ الإعلان عن ‘فتنة نيسان‘ الشهيرة العام الماضي، الملك عبد الله الثاني لقرار التعامل مع الجزء المتعلق فيها بشقيقه “ضمن النطاق العائلي".